۱۳۸۳ مرداد ۱, پنجشنبه

شاه دليل تداوم حاكميت يكدست « راست »

هر چه از عمر مجلس نظركرده‌ي ولايت‌مدار هفتم مي‌گذرد پرده‌هاي ديگري از پروژه‌اي كه آبادگران مامورند تا براي خوشايند ارباب و مراد خود به دست بي‌كفايت اما توانمند شده‌ي خويش به معجزه دعاي سحري و راز و نياز شبانگاهي ولايت پناهان ، به روي صحنه آورند به اجرا در مي‌آيد و ميزان درستي تحليل رفتار سياسي اين نومحافظه‌كاران را به چالش مي‌كشد .
آبادگران و اربابان محافظه‌كارشان در مؤتلفه و سرسپردگان آستان قدسي‌شان در قوه قضائيه و نيروي انتظامي سخت به تكاپو افتاده‌اند تا هر يك گوشه‌اي از اين فرش ابريشمي را در پهنه ايران بگسترانند ،‌ فرش ابريشمي « كنترل افكار عمومي » براي آسودن بي‌دغدغه ارباب خوش‌صورت و دلبر بي‌همتائي به نام «‌ قدرت خانم » كه دل و دين و عقل و هوش نزد درگاه رفيعش زايل مي‌شود و حرام و ديگر كجا برازد دعوي بي‌گناهي ؛

نخستين نشانه با مقاله‌اي دستور گونه در ارگان انصار حزب‌الله آغاز گشت كه نيروي انتظامي را به برخورد با فروشندگان مانتوهاي كوتاه و تنگ مي‌خواند كه اين روزها در گوشه گوشه شهرها بر تن بانوان ايراني خار چشم پرهيزكاران اهل تقوي شده است كه البته به حكم سابقه جبهه چه در سوسنگرد چه در كوي دانشگاه اجازه جولان قلم را به هر سو دارند بي آنكه هراسي از توهين و توقيف در نهان دلشان جا خوش كند .
دومين نشانه اما در محاكمه استاد دانشگاهي بود كه بزرگي هاله تقدس آموزگاران مقدس فقه و سنت را به چالش كشيده بود ؛ « محاكمه » او « مباحثه‌اي » بود ميان فرزندان يك نسل كه دو راه را براي شناخت دين محمد(ص) برگزيده‌اند و به ناچار به دو منزل رسيده‌اند : منزلگه سركوب و اطاعت بي‌چون و چراي خلايق و منزلگه گستاخي و شورش براي بيشتر دانستن ، حقيقت جستن و دريدن پرده به ظاهر الهي زاهدي فرزندان غيرمعصوم آدم ؛ چه در محاكمه او نه سندي ارائه مي‌گشت و نه شاهدي فراخوانده مي‌شد تنها سيل پرسش‌ها بود از چرائي و چگونگي انديشيدن و شِكوه و شكايت از بي‌‌مدح گذاشتن فداكاري مسؤولان عاشق اسلام و خدمت به مردم و سر به زير نيافكندن به گاه دستور يزدان‌گونه آنان و تن به اطاعت نسپردن به برداشت لاجرم بي‌نقص آنان از شريعت محمدي (ص) . بگذريم از آنكه محافظه‌كاران پراگماتيست به ظاهر بنيادگرا وارث ناخواسته اين پرونده شدند و كار را به سَمبل كردن افتضاحي كه قاضي جوياي نام همداني به بار آورده بود به فرجام رساندند و حكم به زندان قطعي و تعليقي آقاجري دادند و از حقوق اجتماعي پس از پايان زندان محرومش ساختند تا او نيز چون عبدالله نوري به خواندن پر سوز و گذاز صحيفه سجاديه كه يادگار نجواهاي امام چهارم شيعيان به گاه اختناق غير قابل تحمل اموي است ، روي آوَرد و شر نيروي متفكري از سر مسؤولان شيفته خدمت كم شود تا زماني بيش بتوانند به مردم محروم ميهن خدمت كنند و ثوابي اخروي – و البته تنها اخروي !!! – نصيب خويش سازند .
سومين نشانه اما در پايان ناگهاني رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي جلوه كرد كه اشك‌هاي مادر مقتول سناريوي از پيش نوشته شده را نقش بر آب كرد و محاكمه‌ي نيمه‌كاره به ناگاه مختومه اعلام شد و فرياد اعتراض دولت كانادا و اتحاديه اروپا را هم در پي آورد . پرونده‌اي كه چون پرونده آقاجري به شمشير داموكلوس بر فرق دولتمداران ايران تبديل شده است كه هر گاه بر سوي ديگر ميز مذاكره مي‌نشينند تا اقتصاد را با سياست معاوضه كنند ناچار به توضيح مي‌شوند و شاه بيت تمام ابياتشان نيز « استقلال » دستگاه قضائي ايران است كه خود بيش از نگارنده نشانه براي ميزان صحت و سقم چنين لاف گزافي سراغ داريد .
چهارمين نشانه اما توقيف نابهنگام دو روزنامه اصلاح‌طلب بود كه اولي آمده بود تا با « بازگشتي به آينده » روايتي نو باشد از روزنامه‌نگاري اين سالها تا با دست انداختن در دست پست مدرن‌ها شايد بتواند تواني اندك به تن نحيف پرنده بال شكسته اصلاحات تزريق كند ،‌ حكايت « جمهوريت » اما از آن ديگري دردناكتر بود كه حتي نوباوگي را نيز تجربه نكرد همان كه مسعود بهنود روزنامه‌اي با اميدهاي بزرگ ناميدش چرا كه مشي خود را نه بر سياست كه بر فرهنگ و اجتماع نهاده بود و از آن دلپذيرتر دغدغه‌هاي نوين عمادالدين باقي را نيز در قالب صفحاتي با عناويني نوين جلوه عمومي‌تر بخشيده بود ، صفحه حقوق بشر از آن جمله بود ….
پنجمين نشانه اما تداوم روند هوشمندانه فيلترينگ سايت‌ها و وبلاگها است . پس از آنكه دو روز دسترسي كليه كاربران به وبلاگهاي بلاگر مسدود گشت و پروكسي‌ها به كار افتادند خبرگزاري شايعه – اين قويترين رسانه ايراني – رسما اعلام كرد كه مخابرات و شركت‌هاي خصوصي همكار آن ، در حال تست نرم‌افزارهاي فيلترينگ هستند . نشانه‌هاي روزهاي بعد كه به آزادي اكثريت وبلاگهاي بلاگ اسپاتي انجاميد درستي نظريه پيشين را تائيد مي‌كرد چرا كه برخي از وبلاگهاي بلاگ اسپاتي و پرشين بلاگي با محتواي خاص و البته بسياري از سايت‌ها و وبلاگهاي پربيننده نيز به تيغ سانسور گرفتار شدند و تقريبا تمامي پروكسي‌ها البته نه در همه شهرها از كار افتادند ، روندي كه هم‌اكنون نيز با انتشار رسمي ليست سايت‌ها و وبلاگهاي فيلتر شده تداوم دارد .

اگر چه نشانه‌هاي آمده در سطور فوق هر يك به عرصه‌‌اي متفاوت تعلق دارند اما مي‌توان همه آنها را زير عنوان « عرصه عمومي ظهور و بروز جامعه ايراني » دسته‌بندي نمود همچنان كه پس از يافتن چنين وجه اشتراكي، آنچه در تمامي اقدامات پراگماتيست‌هاي بنيادگراي نو محافظه‌كار مشترك است تلاش جنون آميزي است براي « كنترل افكار عمومي » و به دست گرفتن عنان اختيار اسب چموش « عرصه عمومي » ؛ اينچنين است كه استاد دانشگاهي تنها به جرم انتقادي قابل دفاع از ايدئولوژي رسمي حاكميت در جمعي محدود ، گرفتار زندان و حكم اعدام مي‌شود تا هم ديگران حد و اندازه خود بدانند و دهان را بيش از « حد شرعي و سياسي » نگشايند و هم چنين سخناني در نطفه خفه شود تا ذهن جوياي حقيقت ملت ايران را منحرف نسازد ، در اين سو چون نومحافظه‌كاران ايراني چاره را در بستن تدريجي پرونده مي‌بينند ، اتهام ارتداد را از برگهاي پرونده پاك مي‌كنند كه بار ديگر فرياد مصباح يزدي و خزعلي بلند مي‌شود كه : آقاجري را بر بلنداي دار ديدن خوش است ؛ حق دارند كه بنياد كاخ خويش بر باد مي‌بينند ؛ برمي‌آشوبند و جام خون آزادگان طلب كنند .
محاكمه زهرا كاظمي نيز ماهيتي متفاوت ندارد كه او خبرنگار بوده است و به ناچار و بنا به مسؤوليت خويش روايتگر تاريخ ديوارهاي اوين براي هموطنانش و تمامي شهروندان دهكده جهاني و در يك كلام براي افكار عمومي ايران و جهان . حكايت فيلترينگ سايتها و وبلاگها و توقيف روزنامه‌ها و بستن پنجره توليد انديشه نيز وجه ديگري از اين منشور شوم است .
پراگماتيست‌هاي بنيادگراي ايراني اما در عرصه عمومي نياز فراوان به پشتيباني حاميان سنتي خويش دارند بنابراين شگفت‌انگيز نيست اگر در مسائلي كه به ساحت سياست مربوط مي‌شود و آزادي انديشه نرمشي عملگرايانه از خود نشان مي‌دهند در مسائل اجتماعي سخت و خشن ظاهر شوند ؛ آنان ناچارند تا انتخابات رياست جمهوري چهره و ظاهر جامعه را مطابق ميل ارزشمداران مذهبي بيارايند حتي اگر به نارضايتي اكثريت تاثيرگذاري چون زنان ايراني منتهي شود . آزادي‌هاي اجتماعي تنها بخشي است كه بسياري اميد داشتند آبادگران پس از دستيابي به قدرت ، مجوز گشايشي هر چند اندك را صادر ‌كنند رويائي كه اين روزها با اقدامات و برخوردهاي نيروي انتظامي با شهروندان و فروشندگان مانتو و عزم نمايندگان براي تشكيل سازماني براي « امر به معروف و نهي از منكر » به ياس مبدل شده است . پس تا انتخابات آينده رياست جمهوري نه تنها شاهد تشديد فعاليت پليس انديشه براي كنترل افكار عمومي و بستن تمامي دريچه‌هاي تاثيرگذار در عرصه عمومي و شكستن قلم‌هائي كه دغدغه جهت‌دهي فكري جامعه دارند ، خواهيم بود بلكه با عقبگردي به اندازه نزديك به يك دهه به عصري بازخواهيم گشت كه آزادي‌هاي اجتماعي به نام مستعار آزادي‌هاي سياسي بدل مي‌گردد و قهرمانانش نه استادان دانشگاه و حاميان كارل پوپر و جامعه باز و آزادي انديشه كه طرفداران دوچرخه ‌سواري بانوان و كاهش اندازه روسري ‌هاي زنان ايراني‌اند و حاميان عدم مزاحمت براي پسران و دختران جوان قدم‌زنان در پارك‌ها و خيابان‌ها . بازگشتي به نقطه صفر با كوله‌بار ده سال سعي و خطاي بي‌حاصل ؛
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!