۱۳۹۰/۰۳/۰۳
۱۳۹۰/۰۲/۳۰
پاسخ به ۸ انتقاد درباره‌ی قصاص اسیدپاش
یادداشتی که درباره‌ی قصاص اسیدپاش نوشته بودم با چند انتقاد مواجه شد:
۱- انتقاد: تحقیقات متعدد نشان داده است که مجازات قصاص، هیچ تأثیری در کاهش جرائم و خشونت‌ها نداشته است.
پاسخ: این انتقاد، استدلال نیست؛ ادعایی بی‌پشتوانه و ثابت‌نشده است که از فرط تکرار و تکرار و تکرار، به عنوان امری "بدیهی" و "ثابت‌شده" و "استدلال‌گونه" جا افتاده است. تنها زمانی می‌توان چنین استدلالی را طرح کرد که طی یک بررسی علمی، مؤلفه‌های مُحرک و بازدارنده‌ی جرمی نظیر قتل یا اسیدپاشی که مجازات قصاص را در پی دارد، مشخص کنید. سپس حکم قصاص (یا اعدام) را لغو کنید و ضمن ثابت نگاه داشتن تمام یا بیشتر آن مؤلفه‌ها (چه محرک و چه بازدارنده)، میزان وقوع جرم و جنایت را بسنجید. اگر نتایج این آزمایش و تحقیق علمی، نشان از عدم تغییر میزان خشونت باشد، آن هنگام می‌توان از لغو این مجازات سخن گفت. چنین بررسی علمی‌ای تا کنون در ایران انجام نشده است. تحقیقاتی هم که در خارج از ایران انجام شده یا تأثیر بازدارنده‌ی قصاص (اعدام) را اثبات کرده‌اند (!) یا در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که هنوز نمی‌توان چارچوب تحلیلی "دقیقی" برای سنجش موضوع تعریف کرد و به کار بست. (نشانی)
وقوع پدیده‌های اجتماعی، همواره ناشی از برآیند عوامل و مؤلفه‌های گوناگون هستند. هیچ پدیده‌ی اجتماعی، تک‌عاملی نیست. مثلاً ممکن است در یک فاصله‌ی زمانی، شکاف‌های طبقاتی یا قومی یا جنسیتی یا مرکز/ پیرامون و احساس تبعیض ناشی از آنها با چنان سرعتی رشد کند که در مجموع میزان جرم و جنایت و خشونت افزایش یابد. در واقع سرعت رشد این عوامل محرک از میزان قدرت بازدارندگی مجازات قصاص، پیشی بگیرد. در این حالت، نمی‌توان ادعا کرد با اینکه مجازات قصاص در متن قانون وجود داشته و اجرا می‌شود، باز هم میزان جرم و جنایت نه تنها کاهش نیافته که افزایش یافته است! این معنایی جز غفلت از کلان دیدن همه‌ی مؤلفه‌های مؤثر و تن دادن به یک بررسی علمی در یک جامعه‌ی پیچیده‌ی امروزی نیست.
۱۳۹۰/۰۲/۲۶
سرشت تاریخی حکومت در ایران
حکومت‌ها همواره خواهان به‌کارگیری بی‌پروای قدرت خود هستند. آنچه حکومت‌ها را از این امر باز می‌دارد، نظارت کانون‌های قدرت مستقل است. قدرت‌های مستقل از حکومت مرکزی، با زیر نظر گرفتن اعمال و رفتار حکومت، انحراف آن را تذکر داده و در موقع لزوم، حکومت را به چالش کشیده یا در برابر آن قد علم می‌کنند. در کشورهای اروپایی، این قدرت‌های مستقل، طبقات زمین‌دار و کلیسا و بعدتر طبقه‌ی بورژوا بودند. در ایران اما بنا به تاریخچه‌ی شکل‌گیری حکومت‌ها، عملاً چنین کانون‌های مستقل قدرتی شکل نگرفته و رقیبی برای عرض اندام در برابر حکومت، وجود نداشته است؛ حکومت در تاریخ ایران، تنها کانون قدرت تصمیم‌گیر و تأثیرگذار عرصه‌ی سیاست بوده است. اما به‌راستی چرا؟
در اروپا، منبع کمیاب تولید ثروت، زمین بود. آب به وفور وجود داشت اما این زمین بود که کمیاب بود. در نتیجه، هر کس زمین بیشتری در اختیار داشت، ثروت بیشتری تولید می‌کرد و قدرت بیشتری به‌دست می‌آورد و در طبقه‌ی بالاتری از طبقات اجتماع جا می‌گرفت. به عکس در ایران، منبع کمیاب تولید ثروت، آب بود نه زمین. ایران، کشوری خشک و بیابانی بود. زمین به وفور یافت می‌شد اما آبی در میان نبود. در نتیجه فقط در جایی که منبع آبی وجود داشت، سکونت و زراعت و آبادی و تمدن شکل می‌گرفت. شهرهای پُررونق و پُرسابقه‌ی ایران همگی در کنار منابع پُردوام آب بنا شده‌اند. اما این منابع آب تنها در نقاطی محدود یافت می‌شد. پراکندگی منابع آب در سرزمین ایران، پراکندگی آبادی‌ها را به دنبال داشت. آبادی‌هایی که مازاد تولید چندانی نداشتند؛ و اگر داشتند نیز آنچنان از یکدیگر دورافتاده بودند که عملاً شکل‌گیری مجموعه‌ای از آنها در قالب یک زمین‌داری بزرگ و فئودالیسم و انباشت درازمدت سرمایه و ایجاد یک قطب اقتصادی مستقل، ناممکن بود.
۱۳۹۰/۰۲/۲۴
چند نکته درباره‌ی قصاص اسیدپاش
۱- در مجازات یک مجرم، هدف صرفاً برقراری عدالت و تأدیب مجرم نیست؛ تأمین امنیت روانی جامعه هم هست. معنای "جنبه‌ی عمومی جرم" دقیقاً همین است. در جرائمی چون قتل، تجاوز به عنف، اسیدپاشی، کودک‌آزاری و ... وجدان عمومی جامعه آسیبی جدی می‌بیند و امنیت روانی آدمیان، به میزان قابل ملاحظه‌ای مخدوش می‌شود. امنیت، در هر نوع و شکل آن (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و ...)، از نیازهای اولیه‌ی هر انسانی برای یک زندگی ایمن و آسوده در یک واحد اجتماعی است. کارکرد مهم حکومت در همین‌جاست. حکومت موظف است امنیت مردمان زیر پوشش خود را تأمین کند. درست به همین دلیل است که در پرونده‌هایی با موضوعات گفته‌شده، تنها شکایت شاکی خصوصی مطرح نیست؛ حکومت نیز به عنوان مسؤول برقراری نظم و امنیت، از نظر جنبه‌ی عمومی جرم، مدعی محسوب می‌شود. مثلاً طبق قوانین فعلی ایران، یک پدر می‌تواند فرزند خود را به قتل برساند. از آنجا که در چنین حالتی، پدر خود ولی دم (صاحب خون) فرزند محسوب می‌شود، عملاً مجازات قصاص اِعمال نمی‌شود؛ اما به دلیل جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و از دست رفتن امنیت روانی و از بابت "جنبه‌ی عمومی جرم"، حکومت مدعی بوده و همین پدر باید چندین سال را در زندان بگذراند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)