۱۳۸۳ فروردین ۹, یکشنبه

تركمانا نعل را وارونه زن !!!

از آغازين ساعات سال نو آنچه بيش از هر سخني در تريبونهاي رسمي حاكميت به گوش مي‌رسد لزوم پاسخگوئي دستگاه‌هاي حكومتي و ارائه كارنامه عملكرد سه قوه در پايان دوره مسؤوليت‌شان است . در كنار اين شعار سخن ديگري نيز مطرح مي‌گردد و آن وجود نمرات « بسيار درخشان » در صورت ارائه كارنامه توسط قواي سه‌گانه است . فارغ از اينكه نفس چنين سخني تا چه حد حكايت از پيش‌داوري و احاطه گوينده سخن به حوادث و رويدادها و برنامه‌هاي قواي كشور دارد بررسي تنها نمونه‌اي از عملكرد يكي از قواي كشور كه ادعا مي‌شود كارنامه‌اي مملو از « نمرات درخشان » دارد براي روشنتر شدن اذهان مفيد است .

همگان شاهد عملكرد دستگاه قضائي كشور در طي سالهاي پس از انقلاب بوده‌اند . عملكردي كه پس از دوم خرداد و سياسي شدن بيش از پيش جامعه و آگاهي بسياري از مردم از آنچه در پس پرده ‌مي‌گذرد مورد انتقاد شديد فعالين سياسي مستقل بوده است . ماجراي دردناك مرگ خبرنگار ايراني-كانادائي شايد يكي از بهترين نمونه‌هاي اخير از عملكرد اين دستگاه « داد » گستر !!! است . شكي نيست كه عملكرد قوه مزبور در جريان پرونده‌هاي معروف و جنجالي چون محاكمه شهرداران تهران ، قتلهاي زنجيره‌اي ، حمله به كوي دانشگاه ، ترور حجاريان و پرونده نوارسازان به خوبي سمت و سوي به اصطلاح « عدالت خواهي » مسؤولان و حاميان حكومتي اين قوه را روشن مي‌سازد و عيار دست‌اندركاران اين قوه در اجراي عدالت و قانون را به نمايش گذاشته است . اما با اين وجود هم به دليل وضعيت خاص خبرنگار مقتول و هم به دليل تاثير شگرف اين حادثه در صحنه سياست خارجي پرونده مزبور موقعيت ويژه‌اي دارد .

خانم زهرا ( زيبا ) كاظمي كه براي تهيه گزارش به طور قانوني وارد ايران شده بود به دليل فيلمبرداري از اعتراض خانواده‌هاي زندانيان سياسي در پشت ديوارهاي اوين در تيرماه 82 دستگير مي‌شود . به فاصله چند روز خبر درگذشت وي در زندان به دليل بيماري توسط يكي از مسؤولان وزارت ارشاد اعلام شده و چشمهاي تيزبين مطبوعات و فعالين سياسي مستقل نسبت به موضوع مشكوك مي‌شوند . همزمان سفارت كانادا پيگير وضعيت پرونده شده تا حقوق تبعه خويش را حفظ نمايد . سخنان ضد و نقيض دست‌اندركاران اين پرونده بيش از پيش احتمال كتمان حقيقت را قوت مي‌بخشد و به همين دليل طرح تحقيق و تفحص از پرونده مزبور به تصويب مجلس رسيده و در دستوركار كميسيون اصل نود قرار مي‌گيرد . از ابتداي اعلام خبر مرگ مشكوك زهرا كاظمي به صورت جسته و گريخته احتمال وقوع قتل مطرح مي‌شود و مطلع اين سخن برخورد سر مقتول با جسمي سخت است .

گزارش كميسيون اصل نود علي‌رغم مخالفت شديد دادستان تهران قاضي مرتضوي كه خود به طور مستقيم در اين پرونده دخالت داشته در صحن مجلس قرائت مي‌شود و چون از پرده برون اُفتد راز …… يكي از مسؤولان وزارت ارشاد كه خود خبر مرگ زهرا كاظمي را اعلام كرده است چنين روايت مي‌كند ( نقل به مضمون ) : قاضي مرتضوي با من تماس گرفت و مرا به دفتر خويش فراخواند . در آنجا به من گفت چون جرم جاسوسي زهرا كاظمي محرز شده و شما مجوز ورود وي تحت پوشش خبرنگار به كشور را صادر كرده‌ايد اين ورقه معاونت در جاسوسي را پُر كنيد . نامبرده نسبت خويش با يكي از مقامات بلند پايه نظام را يادآور مي‌شود . مرتضوي با تغيير لحن سخنان خويش از وي مي‌خواهد در محدوده تهران و در دسترس باشد و در پايان بار ديگر جرم او را معاونت در جاسوسي مي‌داند . بحث اين دو پايان مي‌گيرد . نكته اينجاست كه اولين كسي كه خبر مرگ زهرا كاظمي را اعلام كرده است همين فرد بوده و او نيز با تماس تلفني مرتضوي اقدام به اين كار كرده است بدون آنكه نسبت به صحت و سقم خبر مذكور تحقيق كند و اين نبوده است جز به دليل اعتماد به دادستان تهران قاضي مرتضوي .

داستان اما در همين جا خاتمه نمي‌يابد . با انتشار گزارش‌هاي كميسيون اصل نود و جوابيه دادستاني تهران ابهام‌هاي پرونده افزون مي‌شود . با توجه به ابعاد بين‌المللي پرونده مزبور كه انسان را انگشت به دهان مي‌سازد و آرزو مي‌كند كه كاش تبعه چنين كشوري بود كه اينچنين حقوق شهروند خويش را در عمل پيگيري مي‌كند قرار بر رسيدگي مجدد و ويژه به پرونده مزبور مي‌شود و شخص رسيدگي كننده كسي نيست جز قاضي مرتضوي !!!

تقاضا براي كالبدشكافي جسد زهرا كاظمي نيز مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد و در حالي كه فرزند وي « استفان هاشمي » از كانادا و از طريق سفارت اين كشور بازگشت جسد و انجام كالبدشكافي و معاينه پيكر بي‌جان مادر بيگناه خويش را دنبال مي‌كرد با فشار دستگاه قضائي به مادر پير زهرا كاظمي كه در شيراز سكونت دارد مجوز دفن وي صادر شده و پيكر زهرا كاظمي روي در نقاب خاك كشيد .

روند پيگيري پرونده مزبور نيز چون ساير پرونده‌هاي مطرح و مهم در طي سالهاي اخير روندي نااميد كننده دارد چرا كه در نخستين گام متهم اصلي پرونده بر جايگاه قاضي عادل و بيطرفي نشسته است كه بايد آنچه بر خبرنگار كانادائي-ايراني دارد مورد مرور قرار دهد و حكم به عدالت صادر كند . اولين جلسه محاكمه متهمان پرونده مزبور تنها به محاكمه يكي از بازجويان وزارت اطلاعات انجاميد و سخني از ساير بازجوياني كه از نامبرده در طي زمان بازداشت بازجوئي كرده‌اند خبري نيست ؛ وزارت اطلاعات نيز هر چند كراراً نسبت به روند طي شده و محاكمه يكي از نيروهاي وزارتخانه مزبور معترض كرده است و تهديد به بازگوئي ناگفته‌ها كرده است وعده مزبور اما تا كنون محقق نشده است . جلسه بعدي پرونده مزبور در تيرماه 82 برگزار خواهد شد و نتيجه آن كه از هم اكنون بيش و كم مشخص است به احتمال زياد روند خصومتي را كه كشور كانادا در طي چند ماه گذشته در كليه محافل بين‌المللي عليه ايران اتخاذ كرده است تداوم خواهد بخشيد .

روند فوق تنها گوشه‌اي از عملكرد دستگاهي است كه بنا بوده است « داد گستر » و « عدالت پرور » باشد و « نمرات درخشاني » در « كارنامه عملكرد خويش » دارد . خطاهاي نيروهاي آن تنها به اين دليل كه براي تامين منافع سياسي اقليت حاكم انجام شده است با ديده اغماض ناديده گرفته مي‌شود و متهم به جاي شاكي و قاضي مي‌نشيند .

خواهي نشانت گم كنند
تركمانا نعل را وارونه زن

پي نوشت : عكس از سايت هادي تونز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً فقط در مورد موضوع این نوشته نظر بدهید. با سپاس!